دادگاه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مرداد؛ افق جدید در مستندسازی قضایی و احیای منافع ملی 

حسن عبدلیان پور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقطه‌ای تاریک در تاریخ سیاسی ایران و نمونه‌ای آشکار از نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. این کودتا که با مداخله مستقیم آمریکا و بریتانیا به سرنگونی دولت وقت انجامید، نه تنها استقلال سیاسی ایران را خدشه‌دار کرد، بلکه الگویی خطرناک از مداخلات استعمارگرانه در کشور‌های جهان سوم به جای گذاشت.

نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد

از منظر حقوق بین‌الملل، کودتای ۲۸مرداد نقض صریح چند اصل بنیادین بود. اصل حاکمیت ملی که در ماده ۲ بند ۱ منشور ملل متحد بر آن تأکید شده، با دخالت خارجی در ایران آشکارا زیر پا گذاشته شد. همچنین اصل منع مداخله در امور داخلی کشور‌ها که ماده ۲ بند ۷ منشور و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری بر آن تصریح دارند، به طور کامل نقض شد. افزون بر این، حمایت مالی، اطلاعاتی و تبلیغاتی قدرت‌های خارجی در اجرای کودتا، اگرچه بدون لشکرکشی مستقیم صورت گرفت، اما از منظر حقوقی مصداق توسل به زور علیه استقلال ایران محسوب می‌شود. ملت ایران که با ملی‌سازی صنعت نفت و تقویت نهاد‌های دموکراتیک در مسیر تحقق حق تعیین سرنوشت خود قرار داشت نیز با این کودتا از یکی از بنیادی‌ترین حقوق خود محروم شد.

پیامد‌های داخلی و بین‌المللی کودتا

کودتای ۲۸ مرداد پیامد‌های سنگینی برای ایران و جامعه بین‌المللی داشت. این کودتا روند‌های مردمی نوپا را متوقف کرد و زمینه را برای استقرار یک رژیم استبدادی و وابسته به مدت ۲۵ سال فراهم آورد. علاوه بر این، غارت منابع ملی، تحمیل وابستگی اقتصادی و بی‌اعتمادی گسترده نسبت به قواعد حقوق بین‌الملل از جمله آثار مستقیم این واقعه بود.

در سطح بین‌المللی نیز کودتا الگویی خطرناک برای مداخلات مشابه در دیگر کشور‌های جهان سوم ایجاد کرد و بی‌ثباتی داخلی و منطقه‌ای را دامن زد.

دادگاه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مرداد؛ گامی به سوی عدالت تاریخی

با این حال، برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مرداد را می‌توان نقطه عطفی در مسیر دادخواهی ملت ایران دانست. این دادگاه که با شکایت بیش از ۴۰۲ هزار شهروند ایرانی برگزار شد، فرصتی برای تحقق عدالت تاریخی و دادخواهی جمعی فراهم کرده است. در این فرایند، نهاد‌ها و دولت‌های مسئول در طراحی و اجرای کودتا مورد شناسایی و پیگرد قرار می‌گیرند و امکان احیای منافع ملی از دست‌رفته از طریق برآورد خسارات و طرح دعاوی حقوقی فراهم می‌شود. برگزاری این دادگاه همچنین یادآوری می‌کند که اصول حقوق بین‌الملل در زمینه منع مداخله و احترام به حاکمیت ملی باید نه تنها بر روی کاغذ، بلکه در عمل نیز رعایت شوند.

درس‌های حقوقی و سیاسی کودتای ۲۸ مرداد

از دل این تجربه تاریخی، درس‌های مهمی برای جامعه بین‌الملل استخراج می‌شود. یکی از مهم‌ترین آنها این است که اسناد و اصول حقوقی بدون ضمانت اجرایی کافی نیستند و تنها زمانی کارآمد خواهند بود که به تعهدات عملی کشور‌ها تبدیل شوند. همچنین دادگاه‌ها و سازوکار‌های قضایی می‌توانند ابزار‌های مؤثری برای بازخواست دولت‌های متجاوز و جبران خسارات ملت‌ها باشند. بازخوانی کودتای ۲۸ مرداد می‌تواند به پیشگیری از تکرار الگو‌های مشابه مداخلات خارجی کمک کند و مسیر ایجاد ثبات و امنیت در سطح منطقه‌ای و جهانی را هموار سازد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، دادگاه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مرداد نه تنها فرصتی برای بازخوانی یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران است، بلکه افقی تازه برای مستندسازی قضایی و احیای منافع ملی می‌گشاید. این اقدام نشان می‌دهد که دادخواهی ملت‌ها، حتی پس از گذشت دهه‌ها، همچنان می‌تواند ابزاری مؤثر برای تحقق عدالت تاریخی و تثبیت اصول حقوق بین‌الملل باشد.

انتهای پیام/